بعد مشاورات واسعة مع المعنيين في القطاعات الهندسية .. اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المهن الهندسية خطوة لمواكبة المستجدات التي شهدها القطاع

بعد مشاورات واسعة مع المعنيين في القطاعات الهندسية
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المهن الهندسية خطوة لمواكبة المستجدات التي شهدها القطاع

20 سبتمبر 2023

في إطار النهوض بالمهن الهندسية وتطويرها وتعزيز كفاءة المكاتب الهندسية وإزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي أصدر وزير الأشغال مؤخراً اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

وقد أشاد الدكتور عبدالله طالب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية باللائحة التنفيذية الجديدة، مشيراً بأنها جاءت بغرض تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص في مختلف التخصصات والفروع الهندسية لتلبية احتياجات الأسواق، وتعزيز نمو وازدهار المكاتب الهندسية عبر تسهيل إمكانية التحول إلى شكل الشركات التجارية، الأمر الذي سوف يساهم في تسهيل حصولها على التمويل لتوفير الدعم اللازم لزيادة تنوع خدماتها الهندسية وتشجيعها على توسيع نطاق أعمالها في تصميم وتنفيذ المشاريع.
وأضاف طالب بأنه كانت هناك حاجة لإصدار لائحة تنفيذية متكاملة وشاملة لمواكبة المستجدات التي شهدها قطاع الهندسة، وقدرته في تلبية احتياجات الأسواق في مختلف التخصصات الهندسية وتذليل المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية في توسعة أعمالها باتخاذ أشكال الشركات التجارية والتغلب على التحديات التي تواجهها بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID 19) وما خلفته الجائحة من ركود اقتصادي، ترك أثره البالغ على تلك المكاتب والعاملين فيها وعلى قدرتها الاحترافية في تصميم وتنفيذ المشاريع التي تحتاجها مختلف القطاعات في المملكة.

من جانبه أشار الدكتور المهندس ضياء عبدالعزيز توفيقي الرئيس التنفيذي لمكتب ضياء توفيقي للاستشارات الهندسية إلى أهمية اللائحة التنفيذية الجديدة في تعزيز كفاءة و دور المكاتب الهندسية ونمو وتطوير المهن الهندسية والنهوض بها، مضيفاً بأن هذه اللائحة جاءت كحاجة ملحة لتطوير وتجديد اشتراطات و تطوير العمل الهندسي مقارنة باللائحة السابقة التي صدرت في 2014، حيث طرأت عليها الكثير من المتغيرات في العمل الهندسي وبشكل متسارع.

وقال توفيقي أن اللائحة الجديدة تأتي لمواكبة أهمية متطلبات استمرارية المكاتب الهندسية ونموها وعدم شطب ترخيص المكاتب بمجرد وفاة صاحبها. الأمر الذي سوف يساهم في استقرار معاملات أصحاب المشاريع مع المكاتب الهندسية ويعزز الثقة في هذا النوع من المكاتب بدلاً من انحلالها بمجرد وفاة أصحابها وانقضائها، حيث ان اللائحة التنفيذية الجديدة سمحت لورثة مالك المكتب الهندسي _ في حال كان شخصاً طبيعياً_ الاستمرار في تشغيل مكتب مورثهم في حال كان أحد الورثة ممن تتوافر فيهم شروط الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة أو تعيين مدير مسئول عن الأعمال الفنية والإدارية في المكتب.
وأكد توفيقي بأن اللائحة تناولت بالتنظيم شروط الائتلاف المؤقت بين المكاتب الهندسية لتنفيذ مشروع معين بالإضافة الى الائتلاف مع الشركات الهندسية العالمية، حيث تأتي هذه الأمور لتشجيع المكاتب الهندسية البحرينية للعمل في تطوير و توسعة أعمالها.

من جانبها أشارت المهندسة ريم خلفان عضو مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة نظمت شروط الترخيص بإنشاء المكاتب الهندسية، حيث أجازت إنشاء مكتب هندسي في شكل شركة تجارية على أن يُعيَّن للمكتب مدير مسئول مرخص له بمزاولة المهنة الهندسية، ويكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب. الأمر الذي سوف يساهم في تشجيع الاستثمار في القطاع الهندسي وتلبية الاحتياجات المحلية للخدمات الهندسية في مختلف التخصصات والمجالات.

ولضمان تحقيق اللائحة التنفيذية الأغراض المتوخاة من إصدارها، أشارت خلفان بأن اللائحة التنفيذية نظمت شروط وقواعد وضوابط الشعب والفروع والفئات التي يجوز الترخيص بها للمكاتب التي تتخذ شكل شركة تجارية، والحد الأدنى لرأسمالها وطبيعة الأعمال التي يجوز لها تنفيذها، والضمانات التي يتوجب على المكتب أو الشركاء فيه تقديمها، حيث أن الهدف الأساسي من اللائحة التنفيذية هو رفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين وجودة الأعمال الهندسية وتعزيز قواعد أخلاقيات وآداب المهنة ومبادئ النزاهة والأمانة، فضلاً عن المحافظة على كرامة المهنة وتحقيق الاستقلال المهني.

وأضافت خلفان إلى أن اللائحة تضمنت بالتنظيم آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على المرخص لهم بما يكفل النزاهة والثقة الواجب توافرها في القطاع الهندسي ويحد من الممارسات الضارة بهذا القطاع. كذلك أعطت اللائحة للمجلس الحق في اتخاذ التدابير ضد المرخص لهم عند ثبوت المخالفة مراعياً في ذلك التدرج في الجزاءات الإدارية والمالية بحسب جسامة المخالفة. كما أن اللائحة عالجت العديد من المسائل التي كشفها التطبيق العملي في مزاولة المهن الهندسية من أوجه نقص وقصور في مسايرة متطلبات هذا القطاع المهم في أداء دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.

يذكر أن وزير الأشغال أصدر قراراً رقم (27) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية بعد مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الهندسية.