المادة (5)

ينشأ مجلس يُسمى «مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية » يتبع الوزير ويُشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية على أن يكون من بينهم عضوان ترشحهما جمعية المهندسين البحرينية ، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت رئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة يعين من يحل محله طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (6)

يختص المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والقيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويضع المجلس لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة (7)

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي:

1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات ذات الاختصاص ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية.
4. أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع –إن وجد- والفئة المطلوب الترخيص فيها.
5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير.
7. أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الهندسية. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يسمح له باحتراف العمل التجاري طبقًا للشروط والضوابط والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (8)

يجوز الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة إذا كان مستوفياً للشروط الآتية:

1. جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية.
2. أن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل.
3. أن يكون متعاقداً لمزاولة المهنة لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو أجنبية تزاول نشاطاً هندسياً في المملكة.

ويستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في بيت خبرة أجنبي مقره خارج المملكة والذي يفد إليها بصفة مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (9)

يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (7) من هذا القانون، ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها ويكون الترخيص بلا رسوم، ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد.

ويكون تأديب المشار إليهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم.

المادة (10)

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية ما يأتي:

1. أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
2. أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة متصلة أو غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع والفئة المطلوب الترخيص فيها.
4. أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بإنشاء مكتب هندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية - بناءً على طلبه - في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة تحددها اللائحة التنفيذية على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن الأعمال المفوضة للمهندس المرخص له.

المادة (10) مكررًا

يشترط للترخيص بإنشاء مكتب هندسي في شكل شركة تجارية ما يأتي:

1. أن يُعيَّن للمكتب مدير مسئول يوافق عليه المجلس، يكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب، على أن يكون متفرغاً وحائزاً على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات والخبرات التي يلزم توافرها في المدير المسئول، والإجراءات الواجب مراعاتها في تعيينه وتعيين من يحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو فقدانه لأي من الشروط الواجب توافرها فيه، والأحوال والشروط والضوابط التي يجوز فيها تفويض غيره في بعض مهامه واختصاصاته. ويجوز أن يكون مالك المكتب أو أحد الشركاء فيه هو المدير المسئول متى توافرت فيه الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة.
2. أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز أن تتضمن تلك الشروط قواعد وضوابط الشعب والفروع والفئات التي يجوز الترخيص بها للمكتب، والحد الأدنى لرأسماله وطبيعة الأعمال التي يجوز له تنفيذها، والضمانات التي يتوجب على المكتب أو الشركاء فيه تقديمها.

المادة (11)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز استثناءً الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط أن يتوافر في المنشأة ما يأتي:

1. أن تكون المنشأة قائمة ومرخصاً لها بمزاولة إحدى المهن الهندسية من خارج المملكة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2. أن يكون لديها خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في المملكة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس في هذا الشأن.
3. أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية، إذا لم تكن فرعاً أو وكالة لشركة أجنبية، فإذا كانت فرعاً أو وكالة لشركة أجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها.
4. أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطار المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6. أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (12)

يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى المجلس على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13)

يبت المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، وإذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب، ولا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد إلا بعد زوال أسباب الرفض.

المادة (14)

تقيد التراخيص وبياناتها في سجل خاص، و ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على السجل المشار إليه والحصول على مستخرجات رسمية منه بعد سداد الرسم المقرر.

ويمنح المجلس المرخص له شهادة متضمنة الاسم والجنسية والشعبة والفرع –إن وجد- والفئة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

المادة (15)

باستثناء التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويجدد بناءً على طلب يقدم خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد دون عذر يقدره المجلس يُحصل رسم إضافي قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد أقصى ثلاثين يوماً أخرى، وبعد مضي هذه المدة يتم إلغاء القيد بعد إعذار المرخص له وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد إلا بطلب جديد.

ويسري بشأن طلب إعادة القيد والبت فيه أحكام هذا القانون التي تسري بشأن الطلب الجديد.

المادة (16)

تفرض رسوم على طلبات التراخيص وتجديدها وتعديل بياناتها والاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون وطلب مستخرجات أو صور أو بيانات منه.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

المادة (17)

أ -  ينتهي العمل بترخيص المهندس في أي من الحالات التالية:

1. الوفاة.
2. فقدان أي من شروط الترخيص المشار إليها في المادة (7) أو (9) من هذا القانون بحسب الأحوال.
3. انتهاء علاقة العمل بين المهندس والجهة التي استصدرت ترخيص المهندس من أجل عمله لديها.
4. انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي، وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، الذي استصدر ترخيص المهندس من أجل عمله لديه.
5. التوقف عن مزاولة المهنة.
6. عدم تجديد الترخيص طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.
7. إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة طبقاً للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.

ب -  ينتهي العمل بترخيص المكتب الهندسي في أي من الحالات الآتية:

1. وفاة مالك المكتب إذا كان ترخيص المكتب كمؤسسة تجارية فردية، ما لم يطلب الورثة الاستمرار في تشغيل مكتب مورثهم بشرط تحديد أحد الورثة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون للاستمرار في تشغيل المكتب، أو تعيين مدير مسئول وفقاً للبند (1) من المادة (10) مكرراً من هذا القانون واتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية، وذلك كله خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. انقضاء الشركة طبقاً لقانون الشركات التجارية وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة تجارية.
3. فقدان أي من شروط ترخيص المكتب الهندسي المشار إليها في المواد (10) و(10) مكرراً و(11) من هذا القانون.
4. شطب ترخيص المكتب الهندسي طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.
5. إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة طبقاً للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.
6. الحكم على المرخص له بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

المادة (18)

(أ)   يؤدي المرخص له قبل مزاولته المهنة اليمين أمام المجلس بالصيغة الآتية:

• "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أخلاقيات المهنة وتقاليدها وأحترم القوانين واللوائح".

(ب)   يلتزم المرخص له بتحرير عقد لتنظيم العلاقة بينه وبين العملاء يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته، ويصدر المجلس عقداً نموذجياً للاسترشاد به.

المادة (19)

على المرخص له في مزاولته لمهنته مراعاة الدقة والأمانة، وأن يحافظ على شرف وكرامة المهنة وتقاليدها وأعرافها وأن يتجنب في أدائه لعمله خدمة مصالح متعارضة وألا يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح.

المادة (20)

على المرخص له أن يفصح كتابة للعملاء عن أية مصلحة له متعلقة بالعمل محل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (21)

يحظر على المرخص له ما يلي:

1. الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها.
2. الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة.

المادة (22)

لا يجوز للمرخص له الإدلاء بأية بيانات أو معلومات قد يترتب عليها إفشاء سر خاص بأحد عملائه، حتى ولو بعد انتهاء العمل، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عن وقوعها.

المادة (23)

يحظر على المرخص له الحصول على أي مقابل من أكثر من مصدر عن الخدمة الواحدة أو الخدمات المتعلقة بالعمل ذاته دون موافقة كل أصحاب المصالح في هذا العمل أو قبول أية عمولة أو منحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مقاولين أو غيرهم ممن يتعاملون مع العملاء الذين يؤدي لهم عملاً هندسياً.

المادة (24)

تلتزم المكاتب الهندسية بالاحتفاظ بأصول الدراسات والتقارير والتصاميم التي أعدتها، والتعديلات التي أدخلت عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الدراسات والتقارير والتصاميم لها علاقة بدعوى منظورة أمام القضاء، فيجب الاحتفاظ بها بعد انقضاء هذه المدة إلى أن يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

المادة (25)

يلتزم المرخص له بإخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول بتوقفه عن مزاولة المهنة، وبأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير.

المادة (26)

أ) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجازى كل مرخص له يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بإحدى الجزاءات التأديبية الآتية:

1. الإنذار الكتابي.
2. توقيع غرامة إدارية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
3. الوقف، جزئياً أو كلياً، عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
4. إنزال الفئة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
5. حظر القيام بأعمال هندسية جديدة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات
6. إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة.

ب) في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.

المادة (27)

لا يجوز توقيع أي جزاء على المرخص له إلا بقرار مسبب وبعد إحالته للتحقيق بقرار من المجلس والتحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

ويجوز في المخالفات التي يجازى عليها بالإنذار الكتابي أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وتتولى التحقيق لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه، ولمجلس الإدارة أن يضم إلى عضوية اللجنة خبراء ومختصين من غير أعضائه، وتعقد جلساتها في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس.

وتكون جلسات لجنة التحقيق سرية.

المادة (28)

يخطر المرخص له المحال إلى التحقيق بقرار الإحالة المشار إليه في المادة (27) وبالحضور أمام لجنة التحقيق وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المجلس ويبين في الإخطار ميعاد جلسة التحقيق ومكان انعقادها والمخالفات المنسوبة إليه ويرفق بالإخطار الأوراق المؤيدة لما نسب له من مخالفات.

المادة (29)

على المحال إلى التحقيق أن يحضر بشخصه جلسات التحقيق وله أن يستعين بمهندس مرخص له أو محام، ويجوز للجنة التحقيق سماع الشهود دون حلف اليمين.

المادة (30)

إذا تخلف المرخص له بغير عذر عن الحضور في الميعاد المحدد جاز تأجيل التحقيق لجلسة تالية مع إخطاره بالميعاد الجديد، فإذا غاب أو حضر وامتنع عن الإدلاء بأقواله، يجوز للجنة البت في موضوع التحقيق.

المادة (31)

ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى المجلس برأيها مؤيداً بالأسباب التي بني عليه مرفقاً به ملف التحقيق.

وللمجلس أن يعيد ملف التحقيق إلى اللجنة لتتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص في مهمتها، وللجنة أن تعهد بذلك إلى عضو أو أكثر من أعضائها.

المادة (32)

لا يجوز أن يشارك أعضاء لجنة التحقيق أو أي عضو من أعضاء المجلس سبق أن أبدى رأياً بشأن المخالفة في جلسة المحاكمة وإصدار قرار الجزاء. ولا يجوز أن يصدر قرار إلغاء الترخيص نهائياً إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (33)

يعلن المجلس قراره، بشأن ما انتهى إليه التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليم القرار له بإيصال كتابي.

المادة (34)

تودع القرارات التأديبية في ملف خاص بعد انقضاء ميعاد التظلم والطعن القضائي أو صدور حكم نهائي بشأنها، ويتم نشر منطوق القرار الصادر بإلغاء الترخيص لمزاولة المهنة في الجريدة الرسمية.

المادة (35)

يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى الوزير أو المجلس، ويجب البت فيه خلال ستين يوماً من تقديمه، فإذا رفض التظلم صراحة وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.

وللمتظلم الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحة أو انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار.

ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه، أو بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.

المادة (36)

للمجلس بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص نهائياً وبناءً على طلب من صدر ضده القرار النظر في إعادة قيده في السجل إذا رأى أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة آثار ما وقع منه. ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا رفض المجلس الطلب جاز تجديده لمرة واحدة بعد مضي خمس سنوات أخرى، ويكون القرار الصادر بالرفض في هذه الحالة نهائياً.

المادة (37)

أ) يختص المجلس بالرقابة والتفتيش على المرخص لهم للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويكون للمفتشين الذي يصدر بندبهم قرار من المجلس من بين موظفيه أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش، السلطات الآتية:

1. دخول المكاتب الهندسية وأماكن المشروعات والأعمال الهندسية وأية أعمال ذات صلة بها، ومعاينة ما بهذه المكاتب والأماكن من أجهزة ومعدات والاطلاع على ما بها من ملفات وسجلات ودفاتر ومستندات وأوراق والحصول على نسخ منها.

2. سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التفتيش من العاملين في المكاتب الهندسية والأماكن المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب) يكون لموظفي المجلس الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المجلس.

المادة (38)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم. وللمحكمة في هذه الحالة غلق المنشأة التي تم من خلالها مزاولة أي من المهن الهندسية.
2. انتحل صفة مرخص له.
3. استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية.
4. توصل دون وجه حق مع علمه بذلك إلى الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
5. قام أثناء مزاولته إحدى المهن الهندسية بتوفير بيانات غير صحيحة للمجلس مع علمه بذلك.

المادة (39)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه.

المادة (40)

أ) يصدر المجلس، بعد التنسيق مع الوزير، القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين، وقواعد أخلاقيات وآداب المهنة والتوجيهات التي يتعين على المهندسين مراعاتها عند مزاولتهم للمهن الهندسية، ومبادئ النزاهة والأمانة واللياقة في التعامل مع العملاء وواجبات الاستقلال المهني والمحافظة على كرامة المهنة. كما يجوز للمجلس، بعد التنسيق مع الوزير، أن يصدر تعليمات وقواعد إرشادية وتوجيهية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامهم.

ب) تنشر القرارات والتعليمات والقواعد الإرشادية والتوجيهية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الموقع الإلكتروني للمجلس أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تحقق العلم يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (41)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت نفاذه بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (42)

على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (43)

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعمول بها في المملكة.

المادة (44)

يُلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

المادة (45)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.