القصاب في لقاء مع صحيفة الأيام البحرينية

القصاب في لقاء مع \"الأيام\": إصدار اللائحة التنفيذية والرسوم الجديدة لمزاولة المهن الهندسية لضمان الارتقاء بالمهن الهندسية في المملكة

21 يناير 2017. في لقاء خاص مع \"الأيام\" صرح المهندس عبد المجيد القصاب، رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، أن سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قد أصدر القرار رقم 27 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

وذكر المهندس القصاب أن اللائحة التنفيذية الجديدة ترمي إلى النهوض والارتقاء بمزاولة المهن الهندسية في المملكة، وأنها تضمنت فئات جديدة للمكاتب الهندسية ومعايير على مستوى عالٍ من الدقة والموضوعية. إذ تم وضمن الأطر القانونية استحداث فئتي (F) و (K) التي تتعلق بالمختبرات ومهندسي الرأي حسب الترتيب، الأمر الذي يُعد إضافة تتميز بها هذه اللائحة التنفيذية عما كان معمولاً به في السابق. كما حوت هذه اللائحة على العديد من الإضافات والتحسينات في شروط ومعايير ترخيص المكاتب الهندسية والمهندسين. وأكد المهندس القصاب أن اللائحة تأتي في إطار حرص مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للارتقاء بالمهن الهندسية في المملكة وضمان سلامة المواطنين والمقيمين من خلال ترخيص المهندسين المؤهلين والذين يمتلكون الكفاءة والمهارات اللازمة للقيام بالعمل والمهام الهندسية بصورة مهنية وآمنة، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال منع الممارسات الخاطئة وضمان المساءلة.

كما قالت الدكتورة وفاء المنصوري نائب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن اللائحة التنفيذية تتطرق لبيان الأنواع المختلفة التي يتم على أساسها ترخيص المكاتب الهندسية والتي تشمل المكاتب الهندسية البحرينية والخليجية والفروع للمكاتب الهندسية الأجنبية والشركات ذات الإدارات الهندسية ومختبرات التحاليل الهندسية ومكاتب الرأي، حيث تم تفصيل المتطلبات الواجب استيفاؤها بشكل واضح ودقيق لكل فئة من فئات المكاتب الهندسية والمهندسين.
وقد شملت اللائحة التنفيذية الجديدة قائمة بشعب وفروع الهندسة ونموذج لعقد استرشادي بين المكاتب الهندسية والعملاء، إضافة إلى شروط الترخيص لإدارة المشاريع، واشتراطات الترفيع لفئة أعلى لكل من المهندسين والمكاتب الهندسية. كما تضمن اللائحة التنفيذية ضوابط بوليصة تأمين التعويض المهني والتي لم تكن موجودة في الأنظمة سابقاً.
جدير بالذكر أنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية فإنه يُحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه، ولا يجوز للمرخص له مزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.

وأشاد المهندس القصاب بدعم وتوجيه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مما ساهم بقيام المجلس بدوره في تنظيم المهن الهندسية بفعالية وشفافية أعلى. كما لمح إلى وجود خطط في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لتفعيل الدور الحيوي الذي يقوم به والتي تتعلق بأنشطة التفتيش وبرامج التوعية عبر منابر الصحافة والندوات ومواقع التواصل الاجتماعي والمحاضرات في كليات الهندسة بالجامعات والتي يُشكل فيها وعي مهندسي المستقبل. وأضاف أن المجلس قد قطع شوطاً باتجاه تطوير الجهاز التنفيذي للمجلس وترسية ثقافة المؤسسة من خلال اعتماد النظم الحديثة في الإدارة ورسم السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بمزاولة المهن الهندسية.
وعن التحديات التي تواجه عمل المجلس، فقد استرسل المهندس القصاب مؤكداً أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المجلس مثل الأفراد غير البحرينيين الذين يزاولون مهناً هندسية من دون ترخيص من المجلس، والمهندسين غير البحرينيين من أم بحرينية والذين لا يستوفون شرط الخمس سنوات من الخبرة، والمهندسين الذين عملوا لسنوات طويلة في المملكة من حملة شهادة الدبلوم حيث أن القانون ينص صراحة على الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة كمتطلب رئيس للترخيص وغيرها من التحديات التي يوليها المجلس اهتماماً بالغاً من خلال متابعة الموضوع من الجهات المعنية.

كما أكد المهندس حسن الشيخ مدير مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المجلس قد أقر مؤخراً استحداث قسم التفتيش في المجلس والذي سيناط به دور أنشطة التفتيش والضبط القضائي وذلك للتأكد من التزام جميع المهندسين والمكاتب الهندسية بقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية وذلك تفعيلاً للمادة 37 من القانون رقم 51 لسنة 2014.

وأضاف المهندس القصاب أن المجلس قد بحث مع الجهات المعنية موضوع ترخيص الخبراء المهندسين في النظام القضائي في المملكة حيث طلب المجلس أن يكون ترخيص الخبراء المهندسين تحت مظلة المجلس وذلك وفق معايير وشروط مثل الخبير أن يكون بحريني الجنسية، أو غير بحريني من أم بحرينية وأن يجيد اللغة العربية وأن يكون مهندساً مرخصاً له في أحد تخصصات الهندسية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بالإضافة إلى أن يكون قد أن أنهى البرنامج التدريبي الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية لتأهيل الخبراء المهندسين في المحاكم.

واختتم المهندس القصاب لقاءه بدعوته المهتمين من المواطنين والمقيمين بزيارة الموقع الإلكتروني لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية (www.crpep.bh) لمعرفة تفاصيل اللائحة التنفيذية، وكذلك دعوة جميع من يزاولون مهناً هندسية للتأكد من الحصول على ترخيص من المجلس والمبادرة بالاتصال أو زيارة المجلس في حال وجود أي استفسارات.