"المهن الهندسية" في ندوة عبر الاتصال المرئي: التأمين بشأن أخطاء المهنة حماية حقيقية للمكاتب الهندسية.

20 فبراير 2022

أقام مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية ندوة توعوية عبر الاتصال المرئي بعنوان "أهمية بوليصة التأمين لمواجهة مسئوليات المكتب الهندسي المقررة قانونًا بشأن أخطاء المهنة (PII) وأبرز الضوابط القانونية". وقد حضر هذه الندوة العديد من المكاتب الهندسية والمهندسين والمهتمين بهذا الموضوع.

وصرحت رئيسة المجلس المهندسة مريم أحمد جمعان بأنه تم خلال الندوة استعراض أهمية التأمين بشأن أخطاء المهنة للمكاتب الهندسية والذي نصّ عليه قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية كاشتراط أساسي للترخيص للمكاتب الهندسية، حيث يشكّل هذا التأمين حمايةً حقيقيةً للمكاتب الهندسية وعملائها على حدٍّ سواء، ويضمن تجنّب وتفادي الأخطار التي قد تواجهها المكاتب الهندسية في حال وجود أضرار ناشئة من أخطاء في التصميم أو الإشراف أو المشورة من خلال غطاء بوليصة التأمين التي أقرّها المجلس والتي تحتوي على بنود تضمن استخدامها استخدامًا أمثل للأغراض التي وُضعت من أجله.

وقد ذكر المجلس بأنه بدأ منذ عام 2020 على تحديث اشتراطات بوليصة التأمين لمواجهة مسئوليات المكاتب الهندسية المقررة قانونًا بشأن أخطاء المهنة وذلك على سند من قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وعليه فقد عمل المجلس بالتنسيق مع المستشارين القانونيين في الجهات المختصة ضمن المنظومة الحكومية لتحديث هذه الاشتراطات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يتفق مع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. كما تم طلب الرأي القانوني من إحدى الشركات المتخصصة في إعداد التشريعات واللوائح. وتم أيضًا طلب ملاحظات ومرئيات العديد من المكاتب الهندسية من مختلف الفئات والتخصصات، حول الاشتراطات الجديدة لبوليصة التأمين واستلم المجلس عددًا من الردود وتم تقييمها في حينها. إضافة لذلك فقد رأى المجلس مناقشة هذه الاشتراطات بشكل مستفيض مع مجموعة من الجهات ذات الاختصاص ومن أهمها شركات التأمين المنضوية تحت مظلة جمعية شركات التأمين البحرينية. وقد انتهى المجلس - وباتفاق جمعية شركات التأمين البحرينية - على صياغة هذه الاشتراطات بما فيها تأمين الطرف الثالث الناتج من الخطأ المهني. علمًا بأن الجهات ذات الصلة مثل جمعية المهندسين البحرينية وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية كانت شركاء في تزويد المجلس بملاحظاتهم حول الإطار المحدّث للتأمين في شأن أخطاء المهنة.

وأشارت رئيسة المجلس المهندسة جمعان بأن الندوة تطرّقت أيضا لتأمين الطرف الثالث الذي يُقصد به تعويض الطرف الثالث الناتج عن الخطأ المهني وهو أمر معمول به في بوليصات التأمين بشأن أخطاء المهنة والتي اطلع عليها المجلس وبحثها بحثًا مستفيضًا. وبيّن المجلس بأنه تم - بناءً على الملاحظات الواردة له - مراجعة اشتراطات مستوى وإجمالي حد التعويض وكذلك تاريخ الأثر الرجعي بما ينسجم مع تطلعّات المكاتب الهندسية وبما لا يُخل بغطاء الحماية لهذه المكاتب بحيث تكون قادرة على مواجهة الأخطار الناتجة من الأخطاء المهنية في ظل المتغيّرات السريعة في القطاع الهندسي بما يضمن استمرارية المكاتب الهندسية في تقديمها خدمات هندسية عالية الجودة وصولًا إلى تنفيذ المشاريع الهندسية بصورة آمنة وجودة عالية وتحقيق رضى العملاء.

من جانبه أشار رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء توفيقي بأن الجمعية تسعى لنشر الوعي بين المهندسين في كل ما يخص الأمور الهندسية سواءً كانت فنية أم تنظيمية وكذلك تسهيل التواصل عبر المنصات المختلفة. وأضاف أنّ موضوع التأمين في شأن أخطاء المهنة هو من المواضيع الهامة التي يجدر بالمهندسين والمكاتب الهندسية الإلمام بها وذلك للاستفادة القصوى من الأدوات المتاحة التي تعزز حماية المكاتب في مواجهة الأخطار المختلفة الناتجة عن أخطاء المهنة حيث شكر مجلس تنظيم مجلس مزاولة تنظيم المهن على تواصله مع الجمعية لإبداء الرأي مع العلم أن الجمعية قد تقدمت بملاحظاتها حول ما يتعلق بالتأمين المهني.

هذا وأشار المجلس بأنه سوف يواصل العمل على تطوير تلك الأطر بما يضمن الحصول على غطاء تأميني ممتاز للمكاتب الهندسية وبأقل تكلفة ممكنة حيث تصبُّ جميع تلك المبادرات في الحصول على الحماية المثلى للمكاتب الهندسية في مزاولتهم للأعمال التصميمية والهندسية في المشاريع التي يتولونها.

وفي ختام الندوة تم الرد على استفسارات وأسئلة المشاركين في الندوة حيث أكّد المجلس أنه حريص كل الحرص على مساندة المكاتب الهندسية لكي لا تتعطل بعض المشاريع بسبب عدم استيفاء بعض اشتراطات تجديد التراخيص لهذه المكاتب، ولذلك وافق المجلس على منح فترة سماح لكي يتم استيفاء بقية الاشتراطات في الوقت الذي سيقوم المجلس - بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات الرئيسية وأهمها توافر العدد الكافي من المهندسين لكل تخصص - بتجديد تراخيص المكاتب الهندسية. وقد حثّ المجلس المكاتب الهندسية على التواصل مع المجلس في حال وجود أية استفسارات أخرى في هذا الشأن من خلال القنوات الرسمية وذلك للحصول على معلومات صحيحة ودقيقة ولتقديم الملاحظات التي سينظر فيها المجلس ويبحثها مع المختصين.