"المهن الهندسية" يوقف مكتبًا هندسيًا عن مزا&#

28 نوفمبر 2021
أصدر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية قرارًا بوقف مكتب هندسي لمدة ثلاث سنوات عن مزاولة مهنة الهندسة وذلك كجزاء تأديبي لقيامه بعدد من المخالفات للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومن أهم هذه المخالفات استخدام أفراد وشركات تزاول مهنة الهندسة بدون الحصول على ترخيص من المجلس، والقيام بالإشراف الوهمي على تنفيذ المشاريع الهندسية مما يتعارض مع شرف وكرامة المهنة، وكذلك عدم الالتزام بتحرير عقود مع العملاء. كما تم إحالة المكتب للنيابة العامة لتوفر استدلالات على قيامه بتمكين شركة غير مرخص لها بمزاولة إحدى المهن الهندسية من خلاله وتوفير بيانات غير صحيحة للمجلس لنفي قيامه بالمخالفات المنسوبة له.

وأفاد المجلس أنه تم إصدار الجزاء التأديبي في حق المكتب وفقًا للأنظمة المتبعة، حيث تم إحالته للتحقيق الذي انتهى إلى ثبوت مخالفته لأحكام قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية التي تحظر على الأفراد والشركات مزاولة أية مهنة هندسية بأنفسهم أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

ويهيب المجلس بالمكاتب الهندسية والمهندسين والشركات العاملة في القطاع الهندسي بضرورة التأكد من حالة ترخيص الشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين الذين يتعاملون معهم، وبأهمية الالتزام بمراعاة الدقة والأمانة، والمحافظة على شرف وكرامة المهنة وتقاليدها وأعرافها وتجنب خدمة مصالح متعارضة وتحصيل أعمال بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكذلك الالتزام بكامل واجباتهم المنصوص عليها في القانون.

كما يحث المجلس عملاء المكاتب الهندسية على ضرورة التأكد من حالة ترخيص المكاتب الهندسية التي يتعاملون معها لتولي مشاريعهم الهندسية وعلى الأخص المشاريع المتعلقة بأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ خلال مرحلة الإنشاء، والتأكد من قيام المكتب بتحرير عقود معهم تحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته. علمًا بأن نصوص القانون والأنظمة، وقائمة المكاتب الهندسية المرخص لها والمهندسين المرخص لهم في هذه المكاتب، منشورة في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس (www.crpep.bh).