"المهن الهندسية" يدعم التزام المكاتب الهند

"المهن الهندسية" يدعم التزام المكاتب الهندسية بالإشراف وفق أنظمة البلديات
12 نوفمبر 2019
في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، أعلن المجلس أن أنشطة التفتيش والرقابة مستمرة من خلال الزيارات لمواقع البناء في مختلف أنحاء المملكة، حيث تفيد تقارير التفتيش أن مجموعة من المكاتب الهندسية لا تقوم بالإشراف بشكل متكامل.
كما أكد المجلس أن مسؤوليات المكاتب الهندسية لا تنحصر فقط في التصميم، ولكن تتعدى ذلك لتشمل مرحلة التصميم واختيار وتعيين مقاولين ذوي سمعة وخبرة جيدة ومؤهلين لتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى الإشراف على هذه المشاريع التي تتعهدها حسب ما تنص عليه العقود والتأكد من استخدام المقاولين التقنيات والمعايير والمواد الصحيحة مع مراعاة متطلبات السلامة والبيئة والعمال والتأمين والتأكد من أن إجراءاتهم تتماشى مع المتطلبات القانونية وفقا لتصاميم المشاريع. ولذلك، فإنه من الضروري أن تعمل المكاتب الهندسية على الارتقاء والنهوض بمهندسي إشراف مرخص لهم من قبل المجلس الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات ومؤهلات وأن يكونوا على دراية بكل المتطلبات ومواصفات البناء والمواد المطلوبة لإنجاز العمل الذي يشرفون عليه بحيث يتم تنفيذ المشروع بشكل صحيح ومهني في الوقت المحدد له وفق إجراءات السلامة. كما إن عدم قيام المكتب الهندسي بالإشراف يعتبر مخالفًا للقانون والأنظمة المعمول بها ويتعارض مع المصلحة العامة.
ويترتب على تهاون المكتب الهندسي في عملية الإشراف على المشروع بالشكل الصحيح إشكالات قانونية وفنية، وقد يخلق فراغًا للمقاولين لاتخاذ طرق مختصرة غير آمنة لتنفيذ العمل واستخدام مواد لا تطابق المواصفات المعتمدة. ومن هنا تكمن خطورة وقوع حوادث تعرض حياة الناس والبيئة للخطر ليس فقط أثناء مرحلة البناء ولكن أيضًا ما بعد إنهاء المشروع. ومن الممكن أيضا أن يؤدي الإهمال إلى زيادة تكاليف المشروع وعدم إنجازه في الوقت المحدد، الذي قد يؤثر سلبًا على مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وانطلاقًا من النصوص القانونية فإن المجلس يُلزم المكاتب الهندسية والمهندسين بالتحلي بأعلى معايير النزاهة والأمانة. كما إن المجلس يؤكد على أهمية أن تقوم المكاتب الهندسية بالتزاماتها القانونية والمهنية بتعيين مهندسين للإشراف على كافة مشاريعها من جميع النواحي من بداية المشروع حتى الانتهاء منه بغض النظر عن حجم المشروع وقيمته.
ختامًا، وضح المجلس أيضًا أن غالبية المكاتب الهندسية المرخص لها في المملكة تلتزم بالقانون، وشدد على ان المكاتب التي يتم إثبات مخالفتها للقانون ستواجه أقصى أنواع العقوبات المفروضة بموجب القانون.
كما أشار المجلس أنه يمكن الحصول على معلومات حول القانون واللائحة التنفيذية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس (www.crpep.bh) أو زيارة المجلس الكائن في ضاحية السيف.