نحو إنهاء ملف المهندسين غير المرخصين

التاريخ: 10 أكتوبر 2016

صرح رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبد المجيد القصاب، أن المجلس بصدد إنهاء ملف المهندسين غير المرخصين في المملكة.
وتشير آخر الإحصاءات أن سجلات المجلس تحتوي على 1763 من المهندسين المرخصين الذين يعملون لدى المكاتب الهندسية في المملكة منها 71 في المائة من غير البحرينيين إضافة إلى 1100 يعملون في القطاع العام. ويعكف المجلس حالياً على مراسلات واجتماعات مكثفة لإنهاء ملف المهندسين الذين يعملون دون ترخيص في الشركات الكبيرة في المملكة حتى نهاية 2016.
ولوح رئيس المجلس عبد المجيد القصاب \"أن التحدي الكبير الذي يواجه المجلس هو عدم قيام مجموعة من الشركات بتسجيل المهندسين العاملين لديهم في المجلس \". وأضاف \"أننا نود أن نرى تطبيق القانون على كل مهندس مزاوِل للمهنة في المملكة، الأمر الذي يترتب عليه الارتقاء بالعمل الهندسي في المملكة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال منع الممارسات الخاطئة، وضمان المساءلة\". وتابع \" ومع ذلك، فالمؤشرات تدل على أن هناك عدداً من المهندسين غير المرخصين والذين يعملون في مشاريع كبيرة\".
وقال عبد المجيد القصاب أن \"المجلس مسئول عن تنفيذ القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومنذ صدور هذا القانون قام المجلس بالعديد من برامج التوعية كما عقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات المعنية.
وتابع عبد المجيد القصاب \" هناك مجموعة من الشروط للمهندسين البحرينيين وغير البحرينيين للحصول على تراخيص للعمل، ومن غير هذه التراخيص فإنه يمكن أن يواجه غير المرخص له الغرامة أو السجن أو سحب تراخيص العمل في حال المؤسسات. وتشمل متطلبات ترخيص المهندس البحريني أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة. وتبقى الشروط نفسها للمهندسين الأجانب، بالإضافة إلى أن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل.\"
وطبقاً للقانون فإن ترخيص المهندسين العاملين في القطاع العام يسري طوال مدة عملهم في جهة العمل التي تم الترخيص من خلالها، ودون الحاجة إلى تجديد، في حين أن المهندسين العاملين في القطاع الخاص يجب عليهم تجديد الترخيص سنوياً، علماً أن الأفراد الذين يحملون شهادة في الهندسة ولكن يعملون في مهن أخرى غير هندسية لا يحتاجون ترخيصاً من المجلس، طالما لا تتطلب وظيفتهم مزاولة أي مهنة هندسية.
وأكد عبد المجيد القصاب أن المجلس يواجه مهمة شاقة مع الموارد المحدودة للدفع باتجاه أن تبادر الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بطلب ترخيص جميع المهندسين العاملين لديهم من قبل المجلس.
وقال إننا نجد أنفسنا ملزمين بالتعامل حسب القانون مع المهندسين الذين يعملون \"لحسابهم الخاص\" بدون تراخيص والذين يمارسون المهنة بدون أرضية قانونية من خلال الانخراط في ممارسة مهنة الهندسة دون ترخيص ساري المفعول. فالبعض منهم كانوا يعلنون عن خدماتهم \"كمستشارين\" في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولكن توقف هذا الأمر الآن بعد أن تدخل المجلس. وأضاف أن هنا مخالفة صريحة للقانون بالنسبة للذين يعملون \"لحسابهم الخاص\" والذين يأخذون مساعدة من للمكاتب الهندسية المرخصة للموافقة على مخططاتهم والحصول على وثائق مختومة. وألمح أنه من الصعب إعطاء أعداد هؤلاء الذين يعملون من دون ترخيص، ولكن أكد أن هناك نسبة لا بأس بها في السوق، والمجلس في طور التعرف عليهم والتعامل معهم حسب ما تمليه القوانين والأنظمة.
وقد قام المجلس بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذا المجال. هذه الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى كان لها بالغ الأثر في تنظيم مهنة الهندسة في المملكة. وجدير بالذكر أن تجديد تصاريح العمل للمهندسين غير البحرينيين من خلال هيئة تنظيم سوق العمل يتطلب أن يكون المهندس مرخصاً له من قبل المجلس.
وقال عبد المجيد القصاب \"في حالة ديوان الخدمة المدنية، فقد طلبنا من الديوان تقديم قائمة بالمهندسين العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، فإن المهندسين العاملين في القطاع الحكومي يجب أن يتم ترخيصهم من قبل المجلس، ووفقاً لذلك رتبنا لتراخيص أكثر من 1100 مهندس. ومع ذلك، نتابع مع الديوان ترخيص بقية المهندسين العاملين في القطاع العام\".
ويتولى المجلس أيضاً مراقبة ومتابعة الشركات التي قامت بتوظيف أفراد غير بحرينيين والذين لا يمتلكون المؤهلات والخبرة اللازمة لترخيصهم كمهندسين وبالتالي تواجه الآن هذه الشركات مشاكل صعبة في الترخيص. ولدى المجلس فريق يقوم بفحص الخلفية الأكاديمية والخبرة المهنية للمتقدمين للحصول على الترخص، ويتمتع المجلس بعلاقات وطيدة مع هيئات ومؤسسات هندسية في مختلف البلدان لضمان شرعية الوثائق المقدمة.
وأوضح عبد المجيد القصاب أن هناك العديد من المهندسين من غير البحرينيين الذين عملوا في مشاريع مختلفة في البحرين من دون الحصول على ترخيص. وقد عمل بعضهم في شركات في البحرين ما يقارب الخمسة عشر إلى عشرين سنة ولكن لا يمكن احتساب كل سنوات الخبرة تلك بسبب تقاعس هذه المؤسسات عن تسجيل هؤلاء المهندسين, واستدرك عبد المجيد القصاب أن المجلس يدعو الشركات والمكاتب الهندسية وجميع المهندسين لزيارة المجلس لإكمال عملية الترخيص.
وقال \" في نهاية المطاف، نحن نريد للاقتصاد أن يزدهر وللمشاريع أن يتم انجازها في الفترة الزمنية المحددة لها بجودة عالية وبطريقة آمنة. وهناك العديد من المشاريع الضخمة المقبلة في البحرين، وينبغي لنا أن نضمن أن القائمين على هذه المشاريع من المهندسين، مرخص لهم ويتمتعون بالكفاءة اللازمة لمثل هذه المشاريع\".
وحثّ عبد المجيد القصاب المهندسين غير المرخصين في المملكة على زيارة مكتب المجلس في ضاحية السيف لاستكمال إجراءات الترخيص، وأكد أنه سيتم التعاون الكامل والمساعدة والدعم لهؤلاء الأفراد والشركات بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
لأي معلومات أو استفسارات يرجى التواصل على رقم 17534747 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.crpep.bh