في تجاوب مع ما نشر مؤخراً في الصحافة ...

2 أبريل 2017

إشارة إلى الخبر الصحفي المنشور مؤخراً في الصحافة المحلية الذي يفيد بمطالبة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بإصدار تشريعات جديدة تلزم الشركات الأجنبية بالاستعانة بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وبإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية، نود أن نؤكد على أن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يرحب بجميع الملاحظات والاقتراحات من جميع الأطراف التي تؤثر أو تتأثر بمزاولة المهن الهندسية وذلك لإيجاد الحلول والمساهمة في خلق بيئة عادلة ومشجعة لممارسة العمل الهندسي بشكل آمن ومهني وفعال للارتقاء بمزاولة المهن الهندسية في مملكتنا الغالية. كما ونتفق على ضرورة تقوية وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية والتي تصب في الاستفادة المتبادلة وبالذات للمكاتب الهندسية البحرينية في كسب الخبرات الهندسية العالمية وتوطين التكنولوجيا الهندسية واكتساب المهارات العالمية، وليس فقط للشراكة التجارية. وفيما يلي نورد ملاحظاتنا حول ما جاء في الخبر الصحفي المذكور أعلاه:

إن القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية قد سمح بالتحالف (Joint Venture) والشراكة والتعاون بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية. وقد دأب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على تشجيع تشكيل مثل هذه التحالفات بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية وذلك لتطوير المكاتب الهندسية البحرينية واستفادتها من الخبرات الهندسية العالمية ونقل المعرفة والمهارات للمكاتب الهندسية البحرينية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة يوجد مكتب هندسي واحد فقط على شكل تحالف (Joint Venture) بين مكتب هندسي بحريني وأخر أجنبي وذلك من أصل 132 مكتباً هندسياً بحرينياً مرخصاً ، وذلك بالرغم من أن القانون يسمح بمثل هذه التحالفات وأن المجلس يشجع على ذلك.

كما أن اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2016 وبالتحديد الملحق (2) بند 6-6 ينص صراحةً على أنه \" لا يُسمح للمكاتب الأجنبية العمل بمشاريع تقل عن عشرة ملايين دينار بحريني\"، وبهذا يتضح أن التشريعات الحالية تدعم التوجه نحو استعانة الشركات الأجنبية بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية. والمجلس حريص كل الحرص على أن تكون الجهات المانحة لعقود المشاريع والمكاتب الهندسية على دراية كاملة بالمتطلبات القانونية لمزاولة المهن الهندسية، ومنها الحد الأدنى لقيمة المشاريع التي يُسمح للمكاتب الهندسية الأجنبية القيام بها.

ويعمل المجلس على وضع أسس واضحة لكسب الخبرة العالمية وتوطين التكنولوجيا الهندسية ونقل المعرفة والمهارات الهندسية للمهندسين البحرينيين والمكاتب الهندسية المحلية وتمكينها، وذلك من خلال وضع أسس اعتماد وقواعد بإلزام المكاتب الهندسية الأجنبية بتوظيف المهندسين البحرينيين لصقل المهارات وتنمية القدرات والكفاءات الهندسية البحرينية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

ومع كل ذلك فقد قطع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية شوطاً في استقصاء الملاحظات حول تعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 من مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك تمهيداً لرفع مقترح تعديل القانون المشار إليه. والمجلس في نقاش مع الجهات الرسمية المختصة للخروج بأفضل الآليات القانونية التي تدفع أكثر بتشجيع الشركات الأجنبية للاستعانة بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وبإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية. كما أنه في ظل استراتيجية مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الرامية إلى التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بمزاولة المهن الهندسية، فقد سبق واجتمع مسؤولو مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية مع ممثلي جمعية المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين البحرينية والجهات ذات العلاقة وقد تم في الاجتماع المذكور مناقشة ملاحظات ومقترحات جمعية المكاتب الهندسية. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد شارك في ندوة \"المكاتب الهندسية المحلية وتحديات العولمة\" وناقش ممثلو المجلس مع المشاركين في الندوة شأن مزاولة المهن الهندسية. والمجلس على تواصل دائم مع الشركاء الأساسين للتغلب على أي تحديات قد تواجه مزاولة المهن الهندسية في المملكة. ويعكف المجلس حالياً على إعداد مقترح بتعديل القانون المشار إليه بعد دراسة الملاحظات التي وردت من جميع الجهات ذات العلاقة.

ونحث المكاتب الهندسية البحرينية على النظر في سبل الارتقاء بجودة الخدمات الهندسية وبالتالي تعزيز إمكانياتها الفنية أمام المكاتب الهندسية الأجنبية لتحفيزها لتشكيل تحالفات (Joint Venture). كما أن الشراكة بين المكاتب الهندسية البحرينية مع بعضها سوف ينتج عنه تعزيز تنافسية المكاتب الهندسية البحرينية.